به نقل از «صدای ایران»

ادعای آمریکا به اعدام محسن شکاری ؛ حکومت ایران مورد بازخواست قرار خواهد گرفت

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۴۶۰۳

به گزارش صدای ایران از ایرنا،مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: اغتشاشگری که سوم مهرماه ۱۴۰۱، خیابان ستارخان تهران را بست و یکی از ماموران حافظ امنیت را با قمه مجروح کرد، صبح پنجشنبه ۱۷ آذرماه اعدام شد.

ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در واکنش به اجرای اولین حکم اعدام در ارتباط با ناآرامی های اخیر در ایران، فرد اعدام شده را یک معترض و اعدام او را یک "اقدام تشدید کننده وحشتناک" خواند و مدعی شد که حکومت ایران مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه در تداوم دخالت در امور داخلی ایران ادعا کرد: اعدام محسن شکاری نشان دهنده تشدید وحشتناک تلاش حکومت ایران برای سرکوب مخالفان و اعتراضات است.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در تداوم دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، اجرای این حکم را "ناعادلانه و بیرحمانه "خواند و مدعی شد: این یک تلاش منفی برای ارعاب مردم شجاع ایران است.

این مقام دولت بایدن مدعی شد: ما حکومت ایران را برای خشونت بیرحمانه ای که علیه مردم خود روا می‌دارد، پاسخگو می‌کنیم.

دولت بایدن به همراه متحدان غربی خود، از آغاز حوادث داخلی ایران، حمایت از ناآرامی ها را در دستور کار خود قرار داده و از برهم زنندگان نظم عمومی حمایت و با برگزاری نشست هایی با مخالفان جمهوری اسلامی ایران بر اقدامات ضد ایرانی خود شدت بخشیده و بر فهرست تحریم های ضد ایرانی به بهانه نقض حقوق بشر افزوده است.

دولت بایدن مدعی است که تغییر رژیم در ایران حمایت نمی کند اما از آغاز حوادث ایران، با مخالفان جمهوری اسلامی ایران همسو بوده و به صراحت اعلام کرده است که به جای تمرکز بر مذاکرات برای احیای برجام، بر حوادث داخلی ایران متمرکز شده اما منکر نقش خود در این ناآرامی ها شده است.

غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند.

این قطعنامه با ۲۵ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید. چین، پاکستان، اریتره، ونزوئلا، کوبا و ارمنستان ۶ کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند. کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه رای ممتنع داده‌اند.

به گزارش صدای ایران،از مرکز رسانه قوه قضاییه، چندی پیش حکم اولیه پرونده یکی از اغتشاشگران صادر شد. براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران، محسن شکاری به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده بود.

بر اساس این گزارش، محسن شکاری فرزند مسعود سوم مهرماه دستگیر شده بود و اولین جلسه دادگاه وی در مورخه ۱۰ آبان ماه برگزار شد. این فرد، سوم مهرماه در منطقه ستارخان تهران ضمن بستن خیابان با در دست داشتن «قمه» مردم را تهدید به هم‌صدایی و همراهی با خود می‌کرد.

در این گزارش آمده است: وی در ادامه اقدامات مجرمانه با حمله مسلحانه به یکی از نیروهای حافظ امنیت با قمه ضرباتی را به بدن وی وارد کرد و کتف سمت چپ این نیروی حافظ امنیت را به نحوی مورد ضربه قرار داد که منجر به بخیه خوردن محل زخم به تعداد ۱۳ عدد شد.

بر اساس این گزارش، متهم پس از وارد کردن ضربه به نیروی حافظ امنیت، قصد فرار از مهلکه را داشت که در نهایت توسط ماموران امنیتی و انتظامی دستگیر شد.
پس از برگزاری جلسات دادگاه این متهم، ۲۹ آبان‌ماه و بر اساس مستندات متقن پرونده و اظهارات شهود حاضر در صحنه، حکم بدوی این پرونده صادر می‌شود که براساس آن محسن شکاری فرزند مسعود به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم می شود.

دادگاه انقلاب تهران بر اساس شواهد موجود علت محارب تشخیص دادن وی را، کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور حافظ امنیت حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه اعلام کرده بود.

در این مرحله پرونده پس از فرجام‌خواهی متهم برای بررسی‌های دقیق تر، به دیوان عالی کشور ارسال گردید.

در نهایت، حکم صادره پس از بررسی در دیوان عالی کشور، مورد تأیید قرار گرفت و صبح امروز، ۱۷ آذرماه حکم اجرا شد.

دیوان عالی کشور در پاسخ به فرجام خواهی حکم اولیه صادر شده که توسط وکیل متهم به این مرجع قضایی ارجاع شده بود اعلام کرده است: فرجام خواهی وکیل محکوم علیه نسبت به رای صادره وارد و موجه نیست؛ زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان‌ و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیروهای حافظ امنیت و مجروح کردن آن‌ها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است؛ لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تایید و ابرام می‌شود.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به توییتهای مداخله جویانه برخی کشورها و مقامات اروپایی، در رشته توییتی از این کشورها خواست از میزبانی و پشتیبانی و تشویق تروریستها دست بردارند.

در صفحه توییتر وزارت امور خارجه آمده است: «ایران در مقابله با اغتشاشات، نهایت خویشتنداری را به خرج داده و بر خلاف بسیاری از رژیم‌های غربی که حتی معترضان مسالمت‌جو را نیز بدنام و با خشونت سرکوب می‌کنند، از روش‌های متناسب و استاندارد ضداغتشاش بهره گرفته است. همین امر برای روند قضایی نیز صادق است. اما امنیت عمومی، خط قرمز است. حمله مسلحانه و تخریبگری قابل تحمل نیست، حتی برای آن دسته از رژیم‌های غربی که فرصتی یافته‌اند تا ریاکارانه برای ایران خطابه بخوانند. غرب باید به جای نمایان کردن عدم صداقت خود، از میزبانی، پشتیبانی و تشویق تروریست‌ها دست بردارد.»

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: آمریکا اعدام محسن شکاری جمهوری اسلامی ایران ستارخان تهران حکومت ایران سلاح سرد ناآرامی ها محسن شکاری حافظ امنیت بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۴۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌های کاربران؛ از ایران تا آمریکا

دستورالعمل محدود شدن جمع آوری داده‌های کاربران توسط شرکت‌های فناوری و دادن قدرت بیشتر به کاربران برای جلوگیری از فروش اطلاعات شخصی شان یا امکان حذف آنها، موضوعی است که در ایران و از سوی مرکز ملی فضای مجازی آغاز شده و در سایر کشورها از جمله آمریکا هم برای تصویب در کنگره این کشور مطرح شده است.

به گزارش ایسنا، در سطح جهان، به منظور حفظ امنیت داده‌ های شخصی کاربران در وب سایت ‌ها یا سامانه ها و پلتفرمهای مجازی، راهکاری با نام کنترل جهانی حریم خصوصی ارایه شده است.

این راهکار در واقع یک استاندارد برای مرورگرهای وب و وب سایت ‌ها است که حریم خصوصی کاربران را حفظ کند. به عنوان مثال، یکی از استانداردهای در نظر گرفته شده، قانونی است که می تواند از فروش داده های کاربران توسط وب سایت‌ ها و مرورگرها به اشخاص ثالث، آن هم بدون رضایت و اطلاع کاربران جلوگیری کند.

دستور العمل اجرایی مرکز ملی فضای مجازی برای حفظ حریم خصوصی کاربران ایرانی

در این راستا سال گذشته مرکز ملی فضای مجازی هم دستورالعمل اجرایی حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران را تصویب و به دستگاه‌های مختلف برای اجرا ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی ملزم شدند تا  در برابر تهدیدات سایبری و مخاطرات نقض حفظ حریم خصوصی، کاربرانشان را ایمن کنند. همچنین سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی باید داده‌های کاربران را صرفاً در حد اقلام مورد نیاز و متناسب با اهداف صریح و مشخص جمع آوری کرده و اگر کاربران درخواستی مبنی بر حذف بدون قید و شرط تمام یا بخشی از داده های خود را داشتند، این امکان را فراهم کنند تا ضمن رعایت مفاد قانون آیین دادرسی کیفری، داده های مورد نظر حذف شوند.

حسین دلیریان - سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در همین زمینه خبر داده است که تا قبل از سال جدید، بخش هایی از این دستورالعمل که امکان اجرای سریعتر آن وجود داشت، توسط کسب و کارهای بخش خصوصی و سامانه‌های دولتی اجرا شده و بقیه مفاد دستورالعمل نیز در مسیر اجرا قرار داشته که برای تامین زیرساخت‌ها و ابعاد فنی آن، مهلت اجرای کامل به ۴ ماه پس از تاریخ ابلاغ تمدید شده است.

بازخوانی تجربه آمریکا در حفاظت از کاربران آمریکایی

آمریکا هم برای تصویب قانونی در این زمینه گام برداشته و به تازگی با موافقت نمایندگان کلیدی خود، آن را برای تصویب در کنگره مطرح کرده است.

نکته جالب توجه در قانون آمریکا این است که قانون گذاران این کشور بر این تاکید دارند که جمع آوری داده‌های کاربران توسط شرکت‌های فناوری باید محدود شده و به آمریکایی‌ها قدرت بیشتری برای جلوگیری از فروش اطلاعات شخصی شان یا امکان حذف آنها، داده شود. این دقیقا مشابه دستورالعملی است که مرکز ملی فضای مجازی پیشتر مصوب و ابلاغ کرده است.

از طرفی قانونگذاران آمریکایی این قانون دو حزبی را بهترین فرصت دانستند که در دهه‌های گذشته برای ایجاد استاندارد حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌ها مطرح شده و به افراد حق کنترل اطلاعات شخصی خود را می‌دهد که یک گام مثبت رو به جلو در آمریکا است.

گام رو به جلوی ایران

اما مرکز ملی فضای مجازی کشور در گامی جلوتر در کنار ایجاد امکان مدیریت داده های شخصی کاربران توسط خودشان و افزایش حفظ حریم خصوصی آنها توسط ارایه دهندگان خدمات، براین نکته نیز تاکید داشته که داده هایی که هویت کاربران براساس آنها شناسایی می شود، باید توسط سکوها و سامانه های ارایه دهنده خدمات به صورت رمزنگاری ذخیره شود. این بدان معناست که در صورت هک و نقض اطلاعات این داده ها در زمان انتشار امکان بازیابی و شناسایی نخواهند داشت.

در واقع دستورالعمل این مرکز، علاوه بر این که سپری محافظ در برابر مهاجمان برای کاهش خطر نقض حریم خصوصی مردم ایجاد کرده، ارایه دهندگان خدمات را موظف به توضیح چگونگی جمع آوری و استفاده از این داده ها و در نهایت رمز نگاری و ارتقای ایمنی داده های ذخیره شده نیز کرده است.

نکته عبرت آموز برای نخبگان ایرانی

البته باید دید که در نهایت پیش نویس ارایه شده در کنگره آمریکا با چه اصلاحات و مفادی مصوب و اجرایی خواهد شد، چرا که کنگره آمریکا قبلا هم درباره اقدامات حفاظتی حریم خصوصی در فضای آنلاین بحث داشته و درباره استفاده از داده ها توسط شبکه های اجتماعی اعلام نگرانی کرده است اما نمایندگان آن به اجماع و توافق در این حوزه دست نیافتند.

در حالی که در ایران هرگونه قانونگذاری درباره فضای مجازی با مخالفت برخی جریان ها روبه رو می شود اما توافق اولیه قانون گذاران آمریکایی در تصویب قانونی همانند دستورالعمل مرکز ملی فضای مجازی که در آن خواست کاربران در آن در کنار منافع ارایه دهندگان خدمات در نظر گرفته شده، دستاوردی بزرگی در آمریکا اعلام شده است و این یک نکته عبرت آموز برای نخبگان ایرانی باشد که تلاش کنند وفاق ملی در جهت ساماندهی فضای مجازی ایران ایجاد شود.

انتهای پیام